حين تكلم "تميم" أمام جنوده، بحديثه عن الارتماء فى أحضان إيران، والعلاقات الإسرائيلية القطرية، وغيرها من الأحاديث التى أثارت الأزمة الأخيرة، لم يكن يشعر بأى مشكلة فى حديثه وقتها، كان الحديث أريحيًا، أمام الجموع، وتنقله وسائل الإعلام القطرية الرسمية، وما أن بدأت ردود الأفعال على التصريحات، حتى "أفاق" البيت الحاكم القطرى على فداحة ما ارتكبه وحاول تدارك الأمر بالحديث عن "الاختراق" وغيره من الأحاديث.

ما جعل تميم يتكلم بأريحية تامة عن خيانة يوجهها للعرب وأهل منطقته، هو تعود هذه الأسرة التى تحكم قطر على الخيانة، كابرا عن كابر، فهى أسرة اغتصبت الحكم من "مؤسس الدولة"، ويتم تسليم الحكم فيها عن طريق انقلاب الآباء على الأبناء، وإزاحة بعضهم بعضا، بل ونفى الآباء وطردهم من البلاد.

قصة الخيانة فى الداخل القطرى، تحكى الكثير عن نفسية هؤلاء الذين يحكمون هذه الدولة الآن، وكيف وصل بهم الأمر إلى تلك المرحلة من "اعتياد الخيانة" والتعود عليها، وعدم الشعور بفجاجتها وفداحتها.

تبدأ القصة من لدن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثان، والذى كان لديه ولدان، هما على و حمد، والذى قرر أن يجعل من نجله الأكبر "على" الأمير القادم، على أن تعطى ولاية العهد لأخيه الأصغر "حمد"، لكن الوقت لم يمهل "حمد" ليموت صغير السن عام 1948، وفى العام التالى تنازل الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثان عن الحكم فعلا لنجله الأكبر "على" ليصبح الأمير القطرى الجديد.

لدى "حمد" كان هناك نجل هو "خليفة" – جد تميم - وجد أن الحكم يتجه إلى فرع من الأسرة آخر، بسبب الوفاة المبكرة لأبيه، وهو بالفعل ما حدث حين تنازل الأمير "على" عن الحكم لنجله "أحمد"، والذى كان مدركا لمطامع "خليفة" وأسرته، فأراد أن يهدئ روعه، فعينه وليا للعهد فور توليه الحكم سنة 1960.

لكن "خليفة" لم يرض سوى بمنصب الحاكم، فأسرها فى نفسه، 12 عاما كاملة، حتى يقوم بانقلابه ليغتصب السلطة من يد "أحمد بن على آل ثان" وذلك فى عام 1972، أى بعد نيل قطر استقلالها من بريطانيا بعام،  من خلال انقلاب عسكرى.

خرج خليفة، على الشاشات، طاعنًا فى "أحمد بن على" قائلاً إن الأوضاع تأزمت فى عهده، وتدهورت البلاد، ولذلك لم يكن بدا أن نتحرك لتصحيح الأوضاع المغلوطة فى البلاد.

هكذا أزاح خليفة ابن عمه، بضربة قاضية، لكنه لم يكن يعلم ان هناك نجلا يتعلم، وأن ما فعله خليفة بابن عمه، سيقوم به ابنه "حمد" بعد 23 عاما كاملة.

مع بداية صيف عام 1995، بدا للعالم أن شيئا ما غير طبيعى يدور فى قطر، كان الوالد حينها يقضى إجازته فى سويسرا، اتفق "حمد بن خليفة" مع القادة العسكريين، على عزل أبيه، معلنا ذلك فى خطاب تليفزيونى قصير، قال فيه "لست سعيدًا بما حدث، لكن كان يجب أن أقوم به لتصحيح أوضاع كثيرة خاطئة".

لكن أبيه "خليفة" المغدور به والقابع فى جينيف لم يرض مصيره، وقرر أن يقاوم، وفى أول تعبير له صرح للصحفيين، "هذا تصرف شاذ من شخص جاهل"، ليبدأ خليفة خطواته نحو استعادة الحكم.

كان اجتماع مجلس التعاون الخليجى يقترب، ومن المقرر انعقاده فى ديسمبر 1996، أرسل خليفة إلى قادة الخليج رسالة: "مازلت الحاكم الشرعى والدستورى، وأدعو إلى رفض أى أوامر تصدر لشخص غيرى".

كان أمرًا محرجًا لدول الخليج ولم تعهده من قبل أب وابنه يتقاتلان على السلطة!.. فى النهاية أراح حمد الجميع، وقرر مقاطعة الاجتماع.

قدمت دول الخليج الدعوة للشيخ الهارب فى سويسرا لزيارة المنطقة، فعاد لزيارة الإمارات والبحرين والكويت، كان استقباله الرسمى حافلاً، ودليلاً على ضعف موقف الابن "حمد"، فى البحرين قال "حمد" اليوم تستقبلوننى فى البحرين، وغدا استقبلكم فى الدوحة.

فى فبراير عام 1996، تحركت قطاعات من الجيش والدولة، موالية لـ"خليفة"، لكن "حمد" كان مستعدا لغدر والده، وسرعان ما أحبط المحاولة الانقلابية، وألقى القبض على 121 شخصا، من قيادات الدولة العسكرية والسياسية لمشاركتهم فى المحاولة الانقلابية الفاشلة.

كان الانتقام كبيرًا، للدرجة التى اتهم فيها "حمد" قبيلة بأكملها بالمشاركة فى الانقلاب وهى قبيلة "آل مرة"، وكان أول القرارات هو نزع الجنسية عن هذه القبيلة والبالغ عدد أفرادها نحو 52 ألف شخص، لقد طرد هؤلاء من منازلهم، ومن أعمالهم، وقطعت عن بيوتهم الخدمات مثل الكهرباء والغاز والهاتف، وتركوا ليموتوا ببطء، بل منعت الجمعيات الخيرية من تقديم أى مساعدات مادية لأبناء هذه القبيلة، وحتى يومنا هذا ورغم مرور 21 عاما على محاولة "الانقلاب الفاشلة" مازال هؤلاء يعانون.

صدرت أحكام بالإعدام 19 متهما، والمؤبد لـ20 آخرين، وفى خطوة استعراضية لقطع الطريق على الأب والتأكيد على التفاف الجميع حول الأبن، حضر المحاكمات وزير الخارجية محمد بن جاسم، ورئيس الوزراء، عبد الله بن خليفة، فى سابقة تاريخية هى الأولى.

زعمت قطر أن هذه المحاولة الانقلابية تقف وراءها السعودية، وسرعان ما تحرشت عسكريا بالحدود السعودية، فيما عرف باسم "واقعة الخفوس"، وتواصلت مع إيران التى أعلنت على لسان رئيسها هاشمى رافسنجانى، استعداده للدفاع عن "قطر" ضد السعودية.

ظل الأب "خليفة" متنقلا من منفى إلى آخر، إلى أن عاد أخيرا إلى قطر بعد 7 سنوات من محاولة انقلابه، للمشاركة فى جنازة إحدى زوجاته التى توفت. لكن هذه العودة كانت خافتة، فلم يظهر فى الشوارع ولا على الشاشات، لم يعرف أحدا أين يقيم، حتى وفاته  عام 2016

لم تكن الأمور هادئة تماما داخل قطر خلال سنوات ما بعد انتهاء الخلاف مع الوالد، وعودته الآمنة إلى قطر، بل كانت دائما مشتعلة، دون حتى أن نعرف ما يدور فى داخل آتونها.

ففى آخر يوليو عام 2009، استيقظ القطريون على انباء عمليات عزل عسكرية، لكبار قادة الجيش الواحد بعد الآخر، وسرت الأخبار كالنار فى الهشيم أن ثمة تمرد داخل القيادة العسكرية فى البلاد، إنه انقلاب جديد فى دولة الانقلابات.

لم ينجح الانقلاب، وعلى الفور وضع 16 من القيادات العسكرية تحت الإقامة الجبرية، وسط حديث عن خلافات عميقة بين أقطاب الأسرة الحاكمة، وتشكل مراكز قوى تواجه قرارات الأمير.

ماذا حدث فى ليلة الأخير من يوليو عام 2009، لا أحد يعرف على الإطلاق، لكن قيادات عسكرية عزلت، وإقامات جبرية فرضت، وأنباء عن تصدع وخوف سرى فى قطر، وانتهى الأمر لصالح حمد بن خليفة، لكن 6 سنوات أخرى كانت تفصله عن انقلاب أكثر نعومة.

من جديد عادت الانقلابات إلى أسرة "خليفة" هذه المرة، كانت على يد الابن، الذى قوى عوده، ورأى أن والده قد قضى فى السلطة 18 عاما، وحان وقت رحيله، انقلاب عسكرى وليس تنازلا عن السلطة، هذا ما أكده المراقبون والإعلاميون المتابعون لشأن هذه الدولة الغريبة التى ينقلب فيها الأبناء على آبائهم.

خرج حمد ليعلن تنحيه عن الحكم، وتنازله لنجله "تميم"، لكن كل المراقبين والإعلاميين، والذين راقبوا ما يحدث فى الداخل القطرى أدركوا ما يدور، لقد كان انقلابا جديدا، استطاع الابن الشاب أن يسيطر على مقاليد كل شىء فى الداخل القطرى.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هؤلاء المراقبين اشاروا وبشكل واضح بأصابع الاتهام إلى الشيخة "موزة" لدورها فى هذا الانقلاب، وتسليم السلطة إلى الابن، سعيا لسلطة أكبر، خاصة فى ظل تحجيم الشيخ حمد بن خليفة لطموحاتها، وهو ما بات واضحا للجميع بعدها وكيف تعاظم دورها بإزاحة زوجها.

كلما مضى الوقت، كلما كانت الأمور أكثر وضوحا بشأن إن كان هذا "انقلابا" أم "تسليما للسلطة"، فسر اختفاء الأمير الوالد ليس معروفا إلى اليوم، وفى الوقت الذى تنشط فيه "الأميرة الوالدة" بدورها، وتظهر فى كل مكان، مازال الأمير الوالد مختفيا عن الأنظار، لا يظهر إلا نادرا.

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان فجر الاثنين، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.

وأكدت السعودية اتخاذها قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.

فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة .وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.

وأكد البيان على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.

بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.وقالت وكالة أنباء الإمارات انها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .

وأعلنت ليبيا، اليوم أيضا ، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف الوزير: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى".فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر.