معاهدة سيفر 10/8/1920م: -الهاجس المرعب لتركيا

معاهدة سيفر 10/8/1920م:

في العاشر من شهر آب عام 1920م أبرمت الدول المتحالفة معاهدة “سيفر”[1] في  باريس. وقد استطاع الرجلل النابه الألمعي شريف باشا بذكائه وكياسته وحسن تدبيره أن يضيف إلى مضمون المعاهدة ثلاثة بنود تتعلق بالشأن الكردي وقضيته القومية والوطنية . فحاولت الحكومة العثمانية إحباط هذه القرارات بكل ما أوتيت من قوة، وأرادت أن تعتبر المسألة شأناً داخلياً لا علاقة للآخرين بها.. ولكن دعوة شريف باشا كانت قد لقيت آذاناً صاغية ووضعت موضع القبول فباءت المحاولات التركية بالخذلان.

وبالتوقيع على هذه المعاهدة، ومن ثم تقسيم مناطق النفوذ بين الدول الكبرى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، تم رسم الخطوط العريضة لمعاهدة الصلح مع تركيا، وصياغة الاتفاقية الأخيرة من سلسلة اتفاقيات مؤتمر السلام والتي تعرف بـ (منظومة فرساي 1919-1920) وهي معاهدة سيفر.

وقد أعدت هذه المعاهدة خمس لجان متفرعة عن مؤتمر باريس وتألفت من 13 باباً و433 بنداً، وقد أخذت القضية الكوردية مكاناً هاماً في هذه المعاهدة إذ خصص القسم  الثالث من الباب الثالث من المعاهدة لمعالجة المسألة الكردية، وحمل عنوان (كردستان) وتألف من البنود /62-63-64/ التي هدفت لإنشاء دولة كردية مستقلة في تركيا، كما يمكن أن ينضم إليها كرد كوردستان العراق (ولاية الموصل) إذا أرادوا ذلك.

أما الباب السادس فقد خصص للقضية الأرمنية وتألف من البنود /88-89-90-91-92-93/، وقد أكد البند /88/ على استقلال جمهورية أرمينيا وتضمن: (تعترف تركيا، وفقاً للإجراء الذي اتخذته الدول الحليفة، بأرمينيا دولة حرة مستقلة)، وتطرقت البنود من 89-922 المعاهدة إلى آلية رسم حدود  الدولة الأرمنية، استناداً إلى توصيات اللجنة أرسلها الرئيس الأمريكي ويلسون برئاسة جيمسس هاربورد لدرس المسألة الأرمنية، والتي زارت آسيا الصغرى، وبعض المناطق الكردية. أما البند /93/ فتطرق إلى حماية الأقليات والتجارة الحرة في أرمينيا وتضمن:”تقبل أرمينيا وتوافق على إن تتضمن معاهدة تعقدها مع الدول الحليفة الرئيسة ما قد تراه هذه الدول ضرورياً من نصوص لحماية سكان تلك الدولة ممن يختلفون عن غالبية السكان من حيث العرق أو اللغة أو الدين.

وتقبل أرمينيا كذلك وتوافق على أن تتضمن معاهدة تعقدها مع الدول الحليفة الرئيسة ما قد تراه هذه الدول ضرورياً من نصوص لحماية حرية الترانزيت والمعاملة المتساوية لتجارة الدول الأخرى.

كما تم التطرق إلى وضع الأرمن والكرد في القسم المخصص لحقوق الأقليات في البنود من 140 وحتى 151 وأهم بنود هذا القسم هو البند 145 والذي وإن لم يسم الكورد أو الأرمن بالاسم إلا أن الإشارة إلى الشعبين كان واضحاً وتضمن: “أن جميع الرعايا في الدولة التركية سواسية في نظر القانون، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ذاتها من غير تمييز في العرق أو اللغة أو الدين.

إن الاختلاف في الدين أو المذهب أو الطائفة لا يسيء إلى أي مواطن في تركيا فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية  أو السياسية، كالاستخدام والتعيين في الوظائف العامة أو الألقاب أو ممارسة المهن والصناعات.

وخلال سنتين من بدء العمل بهذه المعاهدة، تقدمت الحكومة التركية إلى الدول الحليفة بمشروع قانون للانتخابات على أساس مبدأ التمثيل النسبي للأقليات العرقية.

لا يفرض أي قيد على استعمال الرعية التركية الحر لأي لغة في الأحاديث الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أي نوع كان أو في الاجتماعات العامة. وتعطى تسهيلات مناسبة للرعايا الأتراك الذين لا يتكلمون التركية لاستعمال لغتهم الخاصة  شفاهاً أو كتابةً أمام المحاكم).

وقد سميت هذه المعاهدة بمعاهدة سيفر نسبة إلى مدينة سيفر الفرنسية القريبة من باريس، والتي تم التوقيع عليها في 10-آب-1920م بين إنكلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبلجيكا واليونان ورومانيا وبولونيا والبرتغال وجيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا والحجاز وأرمينيا من جهة، والإمبراطورية العثمانية من جهة أخرى”.[2]

وفي هذا الصدد يتحدث المؤرخ الكردي ملا حسن كرد-حسن هشيار:

“في عام 1920م عند انعقاد مؤتمر “سيفر” كانت الهيئة القومية الكوردية التي يترأسها شريف باشا تشترك في الجلسات والاجتماعات وفي الوقت نفسه كان البرلمان التركي يحاول جاهداً إفراغ هذه الهيئة من مضمونها، وكان يتصل برقياً بأعوانه وتابعيه والبرلمانيين في استانبول لهذا الغرض لتقديم مذكرات باسم الكورد ينفون فيها أن يكون شريف باشا ممثلاً أو وكيلاً عن الأكراد. وهم أبرياء منه ومن رفاقه… وأن الكورد والأتراك إخوة وليس في نيتهم الانفصال عن إخوتهم.”.

في هذه الفترة اجتمع والي “بيليس” و “سليمان صبري باشا” من وجهاء المنطقة في مدينة “وان” ووجّها الدعوة إلى كبار المنطقة ووجهائها للاجتماع في “وان” والتوقيع على مضمون تلك “المذكرة” الآنفة الذكر. وكان قد حضر هذا الاجتماع: خالد بك حَسَني وكور حسين باشا الحيدري وحاج موسى بك خوتي ولكنهم امتنعوا عن التوقيع، فجرى بسبب ذلك جدل بينهم وبين الشيخ عبد الإله الكفري ويغضب الشيخ عبد الإله الكفري ويسخط عليهم وكأنهم يؤيدون قيام دولة أرمنية[3].

معاهدة “سيفر” حدث تاريخي مهم من تاريخ القضية الكردية، فهذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها القضية الكوردية وكردستان على بساط البحث والتداول في العالم بشكل رسمي. ولاسيما حق تقرير المصير وحق الكورد الذي أعلن عنه في المواثيق والمعاهدات الدولية. ولكن “كمال أتاتورك” قابل هذا القرار بالرفض: “إن هذا القرار الصادر عن المعاهدة أشبه بالحكم على تركيا بالإعدام”.

وكان يحاول بشتى الوسائل إلغاء هذا القرار. غير أن هذا القرار لم يأت بطائل وذهب سدى، وألقيت الوعود والمواثيق تحت الأقدام.

ولم يكد العام ونصف العام ينصرمان حتى عاد التفكير في العودة إلى الماضي. ويبدو أن هذا الأمر كان مرضياً بريطانيا وفرنسا، وإيطاليا. وفي 25/كانون الثاني/1920م عقد المجلس الأعلى لدول التحالف وصدر القرار باستدعاء مندوب حكومة انقرا، لإشراكه في المؤتمر. ثم خرجت هذه الدول المتحالفة من المؤتمر-بعد هذه الخطوة- بقرارعن أوضاع تركيا الجديدة .

بعد هذه الفترة من الزمن تبدأ حركة طلاب الحرية بين أبناء الشعب الكردي. وهذه المعاهدة تستحق الاهتمام والدراسة وكتابة بحث مستفيض عنها.

-انعقد مؤتمر سيفر في 12/آب/1920م، واليكم النص الكامل للمواد المتعلقة بكردستان:

المادة رقم (62):

على اللجنة الثلاثية التي ستزور اسطنبول، والمؤلفة من عضوية ممثلي الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية، خلال ستة أشهر بدءاً من سريان مفعول هذه الاتفاقية، التحضير لتأسيس حكم ذاتي للمناطق ذات الأغلبية الكردية، والتي تمتد من شرق الفرات إلى الحدود الجنوبية لأرمينيا، والتي يجب أن تسوى فيما بعد مع شمال الحدود السورية- التركية، وما بين النهرين طبقاً للوصف الوارد في البند (27)، الفقرة الثانية والثالثة، وفي حال عدم توافر اتفاق بالاجتماع بخصوص اية مسألة بين الأعضاء، سوف ترفع الأخيرة من قبل أعضاء اللجنة لحكوماتهم التي يمثلونها، ويجب أن يحتوي المشروع على ضمانات كافية لحقوق الآشوريين وغيرهم من الأقليات العرقية، والطوائف الدينية، داخل هذه المناطق- ولهذا الهدف، على اللجنة التي ستضم ممثلي بريطانيا وفرنسا وايطاليا، ممثلين عن الفرس والأكراد، زيارة الأماكن عند اللزوم، وإقرار التعديلات الضرورية على الحدود التركية في المناطق التي تلامس حدود إيران- حسب بنود الاتفاقية الحالية.

المادة رقم (63):

تلتزم الحكومة العثمانية من الآن فصاعداً بالاعتراف وبتطبيق مقررات كلتا اللجنتين المنبثقتين حسب المادة (62)، خلال ثلاثة أشهر من وقت إبلاغها الذي يجب أن يتم بالضرورة.

المادة رقم (64):

في حال لجوء السكان الكورد المشار إلى مناطقهم في المادة (62) من هذه الاتفاقية، في فترة سنة منذ سريان مفعول الاتفاقية، إلى مجلس عصبة الأمم، مشيرين إلى أن غالبية سكان هذه المناطق ترغب بالاستقلال من تركيا، وإذا وجد المجلس وقتها بأن السكان مؤهلون لهذا الاستقلال فإنه سيقترح منحه لهم، وعندئذٍ تلتزم تركيا اعتباراً من ذلك التاريخ، بالتقيد بهذا الاقتراح، وبالتخلي عن اية حقوق وامتيازات لها في هذه المناطق، وتكون تفاصيل إجراءات التخلي هذه، مادة لمعاهدة خاصة بين دول الحلفاء الأساسية وتركيا، وإذا طبق هذا التخلي في الواقع ولم تقدم دول الحلفاء العظمى الأساسية أية اعتراضات ضد إلحاق الأكراد، القاطنين في ذلك القسم من كردستان، الذي يدخل حتى الآن ضمن ولاية الموصل، فلا مانع من إلحاقهم بهذه الدولة الكوردية المستقلة.

تبين فيما بعد أن البنود الواردة في هذه المعاهدة لم تكن الغاية منها الاعتراف بالحقوق الكردية، بل كان هدفها تقسيم كوردستان وتجزئتها، ثم احتلالها والاستفادة من ” بترولها “، وفي الحقيقة لقد كانت كوردستان دائماً ضحية أمرين : إستراتيجيتها وموقعها المهم منذ مئات السنين وثروة أراضيها ولا سيما بعد اكتشاف البترول فيها فصارت مطمعاً للدول الاستعمارية والإحتلالية.

   لم تكتب الحياة لمعاهدة ” سيفر ” بدأت اليونان ــ أول مرة ــ تحارب الأتراك من الغرب. رفض الأتراك بنود المعاهدة خرج مصطفى كمال إلى الأناضول وكردستان واستطاع أن يخدع الكورد مرة أخرى، حارب الكورد والأتراك ــ جنباً إلى جنب ــ تلك التي تقاسمت تركة الدولة العثمانية بموجب بنود معاهدة “سيفر” خرجت تركيا من معركة التحرر. لذلك رفض الأتراك الإذعان لفحوى المعاهدة، وبعد الانتهاء من الحروب وقع الأتراك مع تلك الدول وثيقة  “معاهدة لوزان” التي سمحت للأتراك تأسيس جمهورية تركية على أرض الدولة العثمانية.

مؤتمر لندن عام 1921م:

في شهر شباط من عام 1921م عقد مؤتمر في مدينة “لندن” كانت الغاية منه استكمال البحث في بعض المسائل المعلقة التي لم توضع لها الحلول بعد، من هذه المسائل، القضية الكردية. وبشيء من الخجل والتخاذل وضع المتحالفون المسألة الكوردية موضع البحث ولكن الحكومة التركية رفعت النقاب عن وجهها وأصرت على أن هذه المسألة شأن داخلي وسوف يكون الحل داخلياً وقالت: “إن الأتراك والأكراد أخوة يعيشون معاً”، وهذه العبارة ومثيلاتها ألجمت أفواه المتحالفين وزعزعت موقفهم وكشفت المستور وفي الوقت الذي كان يعقد فيه مؤتمر لندن، كانت حكومة أنقرا تبرم اتفاقيات دولية، وهي التي اعترفت بالحكومة التركية الجديدة بصفتها دولة حديثة وأعلنت إلغاء جميع المعاهدات التي أبرمت مع حكومة “الأستانة”.

في السادس عشر من شهر آذار عام 1921م تم التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد السوفياتي وبريطانيا، وبعد ذلك في 20 تشرين الأول عام 1921م أبرمت معاهدة “أنقرا” بين فرنسا والكماليين. وفي شباط عام 1921م عقدت اتفاقية بين دول التحالف لدعوة حكومة أنقرا لحضور مؤتمر “لندن” وكان هذا المؤتمر بداية الاعتراف بالحكومة التركية ونشوء علاقات سياسية بالدول الغربية. وبعد التوقيع على هذه المعاهدة بدا مصير القضية الكوردية ظاهراً للعيان.

وفي العراق في شهر آب من عام 1921م تقرر الانتداب. وتعيّن تنصيب “فيصل” ملكاً على بغداد، إلا أنّ الخصومة والخلافات لم تنته بين العرب وبين الكورد وكانت الخلافات تستفحل وتتفاقم يوماً بعد يوم. ولهذا أعادت بريطانيا في شهر تشرين الأول من عام 1922م الشيخ محمود البرزنجي من الهند ومكّنته من تسنم سدة الرئاسة في رقعة ضيقة من كوردستان ذات “حكم ذاتي” إلا أن الانكليز حاولوا ربط هذه الحكومة المتمتعة بالحكم الذاتي، بالحكومة العراقية في عام 1923م، بيْد أن الشيخ محمود البرزنجي رفض الفكرة وتصدى لهذا الإجراء فتجددت المعارك بينه وبين الانكليز. وفي النهاية أقرت الأمم المتحدة إبقاء العراق تحت الانتداب الانكليزي وربط كوردستان الجنوبية بالحكومة المركزية العراقية.

---