حجب المعلومات
وبحسب الوثائق التى حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، كشفت آلاف التقارير الداخلية المسربة والتوجيهات الصادرة عن الحزب الشيوعي الحاكم فى بكين كيف أدار المسئولون الصينيون محتوى الإنترنت خلال الأسابيع الأولى من ظهور فيروس كورونا -كوفيد 19-.

وأظهرت الوثائق، أن حالة من الذعر وفقدان السيطرة أصابت مراقبي الإنترنت التابعين للحكومة الصينية في 7 فبراير 2020، بعد انتشار خبر وفاة الطبيب الصيني لي وينليانج، الذي كان أول من حذر  من تفشي الفيروس القاتل قبل لعب الحكومات فى أرواح البشر.

قيود على مواقع الأخبار 
ولفتت الوثائق، إلى أن المراقبين الحكوميين أصدروا تعليمات للمواقع الإخبارية بعدم إصدار إشعارات فورية لتنبيه القراء إلى وفاة الطبيب، وطلبوا من مواقع التواصل الاجتماعي إزالة اسمه تدريجيا من صفحات الموضوعات الشائعة. 

كما قاموا بتنشيط لجان خبراء من المعلقين الوهميين عبر الإنترنت لإغراق  مواقع التواصل الاجتماعي بأحاديث مشتتة للانتباه.

وأظهرت أحد الوثائق، توجيهات أرسلت للمعلقين المحليين من "جميع مكاتب إدارة الفضاء الإلكتروني أن تولي اهتماما كبيرا للرأي عبر الإنترنت، وأن تتحكم بحزم في أي شيء يضر بشكل خطير بمصداقية الحزب الشيوعى والحكومة ويهاجم النظام السياسي".

قراصنة C.C.P. Unmasked

وقالت "نيويورك تايمز" إن الوثائق، التي حصلت عليها من مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "C.C.P. Unmasked"، توضح مدي الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية وراء الكواليس لإحكام قبضتها على الرأي العام وتضليله بهدف السيطرة على أي معلومات متعلقة بتفشي الفيروس.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن هذا الأمر يتطلب بيروقراطية هائلة وجيوشا من الناس وتكنولوجيا متخصصة ومراقبة مستمرة لمنافذ الأخبار الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي وربما أنفاق الملايين من الأموال.

وبحسب الصحيفة تتضمن الوثائق أكثر من 3200 توجيه و 1800 مذكرة وملفات أخرى من مكاتب منظمي الإنترنت في البلاد والمتمثلة بإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين ومقرها مدينة هانغتشو الشرقية.

وتشمل أيضا ملفات داخلية ورموز كمبيوتر من شركة برامج صينية تستخدمها الحكومات المحلية لمراقبة المناقشات عبر الإنترنت وإدارة جيوش المعلقين عبر الإنترنت.

بداية ظهور الوباء 

تظهر الوثائق أن القيود التي فرضتها الصين على المعلومات حول تفشي الفيروس بدأت في أوائل يناير، وذلك قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور الوباء.

وأشارت إلى أنه عندما بدأت العدوى بفيروس كورونا تنتشر بسرعة بعد بضعة أسابيع، فرضت السلطات قيودا على أي وسيلة من الممكن أن تسلط الضوء على استجابة الصين السلبية للغاية تجاه الجائحة والتى كانت سببا رئيسا لانتشار الفيروس بالعالم وتهديد أرواح ملايين البشر.

وأضافت أن القيود المتعلقة بفيروس كورونا بدأت تفرض في العاصمة "بكين" خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الماضى، وخلال ذلك الوقت أمر توجيه صادر من إحدى الوكالات، المواقع الإخبارية باستخدام المواد التي تنشرها الحكومة فقط وضرورة عدم الإشارة إلى وجود أي تشابه بين تفشي كورونا وتفشي وباء سارس المميت في الصين الذي بدأ في عام 2002.

سحب معدات الحماية الشخصية

وأظهرت وثيقة صدرت مع بداية شهر فبراير، أن اجتماع رفيع المستوى دعا إلى إدارة أكثر إحكاما لوسائل الإعلام الرقمية، وإلى ضرورة ألا يتم التأثير على الرأي العام داخل الصين فحسب، بل السعي أيضا إلى التأثير بنشاط على الرأي العام الدولي".

وتم الطلب في حينه من المواقع الإخبارية التكتم على التقارير المتعلقة بقيام السلطات بزيادة عمليات شراء المستلزمات الطبية والحماية من فيروس كورونا، لأنها يمكن أن تتسبب في ردة فعل عنيفة في الخارج وتعطل جهود المشتريات الصينية التي كانت تسحب كميات هائلة من معدات الحماية الشخصية مع انتشار الفيروس بطريقة تفسر سر العجز فى هذه المواد بجميع دول العالم.

للاطلاع على الوثائق اضغط هنا