Latest Post
الاثنين، 12 أبريل 2021
الأربعاء، 7 أبريل 2021
#مصر_ترد_على_الرعاع
الثلاثاء، 30 مارس 2021
شهداء الكهف من الجيش المصري
الخميس، 4 مارس 2021
#إتقوا_الله_ياحكام_الكويت_في_المقيمين
الثلاثاء، 2 مارس 2021
نائبة( معرصه ) بتقول للسيسي: «المصريون شعبك وأحبتك الذين لا يجدون بعد الله حنانا إلا منك»
وأشارت المنزلاوي، في بيان مساء الاثنين، إلى أنه لا يوجد رئيس يعلم حجم ما يعانيه الشعب مثل الرئيس السيسي، فهو يعلم تفاصيل حياة المواطن اليومية، مؤكدة أن أفعال الرئيس تؤكد على تصديه للفقر والدليل على ذلك المبادرات التي تم إطلاقها.
وتابعت أن المواطنين كانوا على يقين بأن الرئيس لن يخذلهم، مضيفة: «إنهم شعبك وأحبتك الذين لا يجدون بعد الله حنانا إلا منك ولا سندا إلا بدعمك».
يذكر أن الرئيس السيسي، وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع إعداد الحكومة مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
الأربعاء، 24 فبراير 2021
انا مع #متضامن_تامر_أمين

الأحد، 21 فبراير 2021
مؤامرة اعضاء مجلس النواب على الشعب الغلبان - 4 حالات لإخلاء الوحدة فورًا في مشروع قانون جديد للإيجار القديم
حال غلق الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
مرور مدة ٣ سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
مرور ٣ سنوات على حصول المستأجر على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
مرور ٥٠ عام على تحرير العقد الأصلي في بداية العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إن هدفه من التقدم بمشروع القانون، إحياء الثروة العقارية المهدرة.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ «الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف قورة: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وتابع قورة: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيمًا في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة ايجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
وحذر قورة ، من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.


